مبانی نظری ورزش در فقه اسلامی و احکام فقهی مسابقه ها

مبانی نظری ورزش در فقه اسلامی و احکام فقهی مسابقه ها فهرست مطالب : فصل اوّل : ورزش در فقه اسلامی گفتار اوّل : سوابق فقهی ورزش مبحث اوّل : خرید و فروش عکس های ورزشکاران مبحث دوم : نظر کردن خانم ها به فیلم های ورزشی مبحث سوم : شرکت زنان در ورزشگاه ها از نظر شرعی مبحث چهارم : اظهارنظرهای نامناسب در مورد حجاب و ورزش بانوان گفتار دوم : دوپینگ مبحث اوّل : جنبه ی اخلاقی دوپینگ مبحث دوم : بیمه ورزشی مبحث سوم : اسپانسر و تبلیغات فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها مبحث اوّل : مسابقه برای تواناسازی منابع فصل اوّل : ورزش در فقه اسلامی در مکتب اسلام انجام فعالیت های ورزشی و پرورش روح و جسم از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار است . آیات و روایات متعّددی در اسلام راجع به ورزش و وجوب آن وجود دارد نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص مورد است . به موازات این منابع ، فقها در باب مسئولیت های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات پرمحتوی و مستحکمی را مطرح نموده اند . ضمان ناشی از عملیات ورزشی و تعلیم ورزش در فقه سابقه طولانی دارد . رشته های ورزشی در گذشته عمدتاً شامل تیراندازی ، اسب سواری ، شنا بوده و نظرات فقهی نیز بیشتر حول و حوش همین موارد است . وجود این سابقه طولانی در فقه مؤید چند نکته است : اولاً ، اهمیّت ورزش و توجّه به حوادث ناشی از آن ثانیاً ، قدمت این سوابق گرانبها که ما را در مقابل نظام های حقوقی بیگانه مباهی و مفتخر می سازد و در عین حال هشداری است که نباید صرفاً به افتخارات گذشته به عنوان تاریخچه ، دل خوش داشت . بلکه وظیفه ما باید تلاش در جهت تکامل کمی و کیفی آنها باشد و نه صرف نقل آنها . گفتار اوّل : سوابق فقهی ورزش دیدگاه جمعی از فقهایی که در باب حقوق ورزشی ، نظراتی ابراز داشته اند نقل می کنیم : شیخ طوسی در المبسوط می نویسد : « اذا مرَّ رجل بین الرّماﺓ و بین الهدف فأصا به سهم من الرّماۀ فهو خطاء لانَّ الرامی ما قصده و انما قصد الهدف »  . هر گاه شخص در محلّ مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد و کشته شود این قتل خطائی محسوب می گردد زیرا تیرانداز ، قصد او نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است . محقّق حلی در شرایع الاسلام می نویسد : « اِذا قال حَذار لم یضمن ... »  اگر تیرانداز گفته باشد ( حذار : بپرهیز ) ضامن نخواهد بود . و همچنین علامه حلی در قواعد الاحکام می فرماید : « و لواجتاز علی الرّماه فاصا به احدهم بسهم فان قصد فهو عمد و الا فخطاء